تباطأ تضخم أسعار المستهلكين في أستراليا في مايو إلى 4.0% على أساس سنوي، في مفاجأة للأسواق، إذ كانت التوقعات تشير إلى 4.4%. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم الأساسي، المحتسب باستخدام طريقة trimmed mean، من 3.4% على أساس سنوي إلى 3.6%، وهو ما كان غير متوقع أيضًا.

تُعد قراءة 3.6% أعلى معدل تضخم أساسي محسوب بطريقة trimmed mean في التاريخ القصير نسبيًا للإحصاءات الشهرية، كما أنها تتجاوز نطاق الهدف الذي حدده RBA والبالغ 2–3%.

جاء التراجع في معدل التضخم الرئيسي في مايو مدفوعًا بالأساس بانخفاض أسعار وقود السيارات بعد خفض رسوم المكوس على الوقود، وباستقرار أسعار النفط العالمية في ظل التطورات في الشرق الأوسط. ورغم أن البنك الاحتياطي الأسترالي يركز على مؤشرات التضخم الفصلية (المتوسط المُقَلَّم)، فإن الارتفاع القوي غير المتوقع في تضخم المتوسط المُقَلَّم في مايو يشير إلى مخاطر صعودية للنتائج الفصلية، ولا يستبعد مزيدًا من الزيادات في سعر الفائدة. ويكافح البنك الاحتياطي الأسترالي التضخم بنشاط، وقد رفع بالفعل سعر الفائدة النقدي في مايو إلى 4.35%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2024.

جاءت مؤشرات نشاط الأعمال في يونيو أعلى قليلًا من مستويات مايو، ويمكن النظر إلى ذلك بإيجابية، لولا أن المؤشر المركب سجّل 49.8 نقطة فقط، أي دون عتبة التوسع. وبذلك تظل مخاطر الركود قائمة. ومن المقرر صدور تقرير سوق العمل يوم الخميس. وقد انخفض التوظيف بمقدار 18,600 وظيفة في أبريل، وتشير التوقعات إلى زيادة قدرها 35,000 وظيفة في مايو، يفترض أن تعوّض انخفاض أبريل. وإذا جاءت الزيادة أقل من ذلك، فسيكون التقرير عاملًا إضافيًا يصب في صالح سيناريو ركود يتطور. أما صدور أرقام قوية فسيزيد من احتمال أن يرفع البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع أغسطس، في حين ستدعم الأرقام الضعيفة الإبقاء على السعر دون تغيير.

في الأثناء، يواصل الدولار الأمريكي الارتفاع بقوة، ويبدو أن السبب لا يعود فقط إلى النزعة المتشددة التي أظهرها الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي. شهية المخاطرة آخذة في التراجع رغم المذكرة الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، واستقرار أسعار النفط، ومساعي فتح مضيق هرمز في وقت قريب. كما تشهد العملة اليابانية والفرنك السويسري مكاسب إلى جانب الدولار، في حين تتراجع مؤشرات الأسهم. وقد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا يحد من صلاحيات الرئيس ترامب في استئناف العمل العسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس، في تعبير عن تصاعد الشكوك الحزبية المشتركة حيال سياسة الإدارة في المنطقة. وبصورة عامة، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة.

تدهورت المراكز المضاربية على الدولار الأسترالي للأسبوع الخامس على التوالي؛ وللمرة الأولى منذ 21 أسبوعًا تشكّل مركز بيعي صافٍ، فيما يستمر السعر الضمني في الانخفاض بوتيرة ثابتة.

في المذكرة السابقة، أشرنا إلى تزايد النزعة البيعية على الدولار الأسترالي. فقد هبط زوج AUD/USD دون مستوى الدعم عند 0.6982 ووصل إلى الحد السفلي للقناة الصعودية عند 0.6900. قد يحاول المشترون الدفاع عن ذلك المستوى ودفع السعر نحو ارتداد تقني، لكن يبدو أن استمرار الهبوط باتجاه مستوى 0.6835 أكثر ترجيحًا. يُعد ذلك مستوى فنيًا مهمًا، وإذا لم يصمد، فسيتشكل انعكاس هابط على الرسم البياني اليومي.